دانلود پایان نامه بررسی عقد مضاربه در قانون مدنی ایران و فقه امامیه
دانلود پایان نامه بررسی عقد مضاربه در قانون مدنی ایران و فقه امامیه
پایان نامه بررسی عقد مضاربه در قانون مدنی ایران و فقه امامیه
خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :
از فقه اسلامی، عقد مضاربه مانند دیگر عقود شرعی در حیات اقتصادی و تجاری جامعه، در سطح کلان، نقش چندانی ایفا نمیکرد، به ویژه بـا تـوجه به اینکه نظام بانکداری قبل از حکومت جمهوری اسلامی، نظامی متناسب با ویژگیهای نظام اقتصادی حاکم و بر مبنای نظام بانکداری ربوی بود و عقود اسلامی از جمله مضاربه اهمیت در خور توجهی نـداشت. جایگاه قابل توجه این عقود در حـیات اقـتصادی و تـجاری و نظام بانکداری و اهمیت آنها در نظام حقوق حاکم اقتضا میکند که از چشمانداز فـقه و حـقوق، زوایـای مختلف این عقود اسلامی و قانونی را تحلیل کنیم. همان گونه که در مادّه ۵۴۶ قانون مدنی مـقرر شـده اسـت:«مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طـرف دیـگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند…».در مادّه ۳۶ آیین نامه فصل سوم قانون عـملیات بـانکی بـدون ربا(بهره)، مصوب سال ۱۳۶۲ هیأت وزیران، در تعریف مضاربه آمده است:«مضاربه قراردادی است کـه بـه موجب آن یکی از طرفین(مالک)عهدهدار تأمین سرمایه(نقدی)میگردد با قید اینکه طـرف دیـگر(عـامل)با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.